به‌گزارش خبرنگار میراث‌‌آریا، این تفاهم‌نامه با موضوع ارتقای سطح همکاری‌های متقابل در راستای حمایت و توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری از طریق ارائه خدمات ویژه بانکی و طرح تسهیلات گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع‌دستی به نمایندگی سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع و بانک شهر به نمایندگی سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر به امضا رسید.

سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: «یک خلا جدی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه خدماتی که به سرمایه‌گذاران ارائه می‌َشد، وجود داشت و آن نبود یک تفاهم‌نامه و قرارداد میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک شهر است.»

او افزود: «شهرداری‌های ۹ کلانَ‌شهر کشور سهامداران اصلی بانک شهر هستند. عمده متقاضیان تسهیلات اقامتی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در این کلان‌شهرها و شهرهای اطراف‌شان مستقر هستند، به همین منظور با تدبیری که مدیرعامل بانک شهر داشت به این جمع‌بندی رسیدیم که در قالب یک تفاهم‌نامه‌ بتوانیم زمینه استفاده سرمایه‌گذاران در حوزه تسهیلات اقامتی را از تسهیلات بانک شهر فراهم کنیم.»

اوحدی تصریح کرد: «سه بسته تسهیلات در این تفاهم‌نامه تعریف شده است. بسته اول تسهیلات تبصره ۱۸ است که در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم اعتبار خوبی را لحاظ کرده‌اند که تخصیص حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. اگر دو برابر این رقم را تعهد بانک‌ها حساب کنیم که در قالب وجوه اداره شده با نرخ یک درصد سپرده‌گذاری می‌شود و با وجوهی که بانک می‌‌‌‌آورد، ظرفیت بسیار خوبی فراهم خواهد شد.»

او گفت: «بسته دوم تسهیلات به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد. در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با این صندوق منعقد شده است ۲ هزار میلیارد تومان نیز از این محل تخصیص داده شد. بسته سوم شامل وجوه اداره شده است. کمک‌های فنی و اعتباری به افرادی تعلق می‌گیرد که پروژه‌َ خود را به بهره‌برداری رساندند.»

او ادامه داد: «بانک شهر زمینه و ظرفیت خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد. همچنین تسهیلات خوبی را فراهم کرده‌اند.»

اوحدی تصریح کرد: «امروز دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر نوید خوبی را دادند که در کنار این سه بسته تسهیلاتی، منابع خود بانک هم به کمک این اتفاق بزرگ می‌‌آیند. با این تفاهم‌نامه‌ای که امروز به امضا رسید، شاهد تحول، تحرک و شتاب بسیار خوبی برای به ثمر رساندن پروژه‌هایی خواهیم بود که به هر دلیلی یا ۷۰ درصد پروژه انجام شده یا متوقف شده‌ که قرار است از تبصره ۱۸ پشتیبانی شوند یا اینکه پروژه در شرف شروع است و ۳۰ درصد پیشرفت داشته که از محل صندوق توسعه تأمین اعتبار می‌َشود.»

معاون توسعه مدیریت و منابع در پایان گفت: «امیدواریم با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک شهر بتوانیم شاهد تحول جدی و پشتیبانی در زمینه اشتغال‌زایی برای مردم خوب سرزمین‌مان باشیم.»

امضای این تفاهم‌نامه به توسعه زیرساخت‌های مراکز اقامتی و هتل‌ها در اقصی نقاط کشور کمک می‌کند

 سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر گفت: «این تفاهم‌نامه به توسعه زیرساخت‌های مراکز اقامتی و هتل‌ها در اقصی نقاط کشور کمک می‌کند. همچنین امیدواریم در توسعه زیرساخت‌ها برای جذب گردشگران خارجی به کشور کمک شایان توجهی کند.»

او افزود: «تسهیلاتی که اختصاص داده می‌شود یکی از محل منابع تبصره ۱۸ است که قانون‌گذار مکلف کرده و دیگری منابع صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده و منابع داخلی بانک است. با وجود آقای اوحدی که در رأس هرم مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد، شاهد قدم‌های بلندی در این زمینه خواهیم بود.»

احمدی تصریح کرد: «شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور سهامداران بانک شهر هستند و برای توسعه مراکز اقامتی چسبندگی دارند. با توجه به این موضوع امیدواریم بتوانیم در این راستا با یکدیگر گام‌های استوار و بلندی برداریم.»

مدیرعامل بانک شهر گفت: «پیشنهادهایی در زمینه ارائه خدمات به گردشگرانی داریم که به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریم، فعلا امکان ارائه خدمات بانکی به آن‌ها نبوده است. به همین منظور در این زمینه صحبت کردیم تا بتوانیم مراکزی را که در زمینه ارائه خدمات نوین مالی اعم از کیف پول الکترونیکی و کارت‌هایی که برای گردشگران در نظر گرفته شده توسعه دهیم و از بانک مرکزی برای انجام این کار مجوز گرفتیم تا برای اتباع خارجی نیز در حساب‌های قرض‌الحسنه کوتاه مدت‌َ آن‌ها تعلق بگیرد.»

او افزود: «امیدورایم با انجام این کار بتوانیم خلایی که در گذشته در راستای کنترل، سامان‌دهی و مدیریت وجوه گردشگران وجود داشته است توسط بانک شهر با کمک وزارت میراث‌فرهنگی پر کنیم و نتیجه آن افزایش ضریب ورود گردشگران خارجی به کشور باشد.»