به گزارش میراث آریا، ابوطالب قاسمی در تشریح بند ث، ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه که برای نخستین بار با نگاهی ویژه به صنعت گردشگری کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: امروزه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور بیش از گذشته نیاز به حمایت، اعطای مشوق و توجیه‌پذیری اقتصاد داشته تا با جذاب کردن فعالیت‌های این بخش زمینه جذب سرمایه‌گذاران در مقایسه و در رقابت با سایر حوزه‌ها تحقق پیدا کند. ایجاد تاسیسات ترکیبی شامل اداری، تجاری، گردشگری، اقامتی یکی از این راه‌ها به شمارمی‌آید.

او با اشاره به اینکه توجه به ایجاد تاسیسات ترکیبی با ملاحظاتی همراه است، افزود: این نوع تاسیسات صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری که با طرح‌های تفصیلی شهر و طرح هادی روستا مصوب شده باشد مدنظر هستند لذا اراضی زراعی باغی یا اراضی ملی یا سایر کاربری‌هایی که با موافقت اصولی این وزارتخانه تبدیل به کاربری گردشگری می‌شود، مشمول نخواهد شد.

قاسمی در ادامه با بیان اینکه مشوق‌های تسهیلاتی به این پروژه در اولویت وزارتخانه نخواهد بود، توضیح داد: ضمن اخذ الزامی ملاحظات و نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی وسایر دستگاه‌های مربوطه این روش به عنوان روش تامین مالی پروژه مدنظر قرار گرفته و موجب کاهش بار مالی و فشار به منابع دولتی می‌شود.

گفتنی است در بند ث، ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوطه، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تاسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع وتفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.