سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی پارلمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر این که نمایندگان بر لزوم رشد و توسعه گردشگری و همچنین ترویج صنایع دستی همواره توجه دارند، گفت: امروز بیش از هرچیز در عرصه های مختلف کشور به ابزارهای مناسبی برای اجرای قوانینی که در پارلمان تصویب شده، نیاز داریم.

او با اشاره به این که بودجه سال جاری به صورت عملکردی تهیه و تدوین شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در حوزه قانون ‌گذاری شرایطی را فراهم کند تا بهترین امکانات حتی برای دورترین مناطق کشور نیز فراهم شود.

این نماینده مجلس با بیان این که عدالت در توزیع اعتبارات در کشور باید رعایت شود، ادامه داد: بودجه و تعیین اعتبار برای دستگاه های مختلف کشور باید به گونه ای باشد تا همه مردم از امکانات مناسب و مساوی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار بهره‌ مند شوند.

نظری با بیان این که فراکسیون گردشگری برای حل مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری آمادگی دارد، اظهار کرد: برای مثال در حوزه بیمه زنان روستایی که در زمره شاغلان حوزه صنایع دستی به شمار می روند، نیازمند تسریع در تخصیص اعتبارات و عملکرد به موقع هستیم، چرا که بسیاری از این افراد زنان بی سرپرستی هستند که به ثمر رساندن بیمه آنها می تواند بخشی از مشکلات این فعالان صنایع دستی را رفع کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان این که برنامه هفتم توسعه باید متناسب با واقعیت های کشور باشد، ادامه داد: عدم تناسب میان منابع و مصارف باعث بدبینی به قانون بودجه و احساس ضعف در برنامه ریزی ها می شود.

او با تأکید بر این که طرح‌ های اولویت‌ دار به ویژه سرمایه ‌گذاری ‌های کلان در حوزه های اقتصادی، صنعتی و همچنین گردشگری می تواند زمینه اشتغال مولد را ایجاد کنند، افزود: تلاش می شود تا بخش عظیمی از توان اقتصادی کشور در قالب بودجه‌ ای قابل تحقق مورد توجه قرار ‌گیرد.

این نماینده مجلس با اعتقاد بر این که مجلس در حوزه قانون گذاری از طرح های اشتغالزایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی حمایت های لازم را به جا آورده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس از هر گونه اراده، برنامه منسجم و ارائه طرح های اشتغالزایی حمایت کرده و با دستگاه های متولی همکاری های لازم را به عمل می آورند.